خلق ۷ ممنوعیت عجیب؛ کلا تجمع ممنوع است مگر به تشخیص ما؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۷۲۳
شرق نوشت: مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آنها، کلی و قابل تفسیراست.
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین باری که به صورت جدی از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آمد، در دولت حسن روحانی بود و پس از اعتراضات گسترده سال ۹۸. دولت وقت اقدام به تهیه لایحه‌ای با عنوان «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. پیش از آن نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند تا محل‌هایی را برای برگزاری آزادانه تجمعات تعیین کنند، اما هر ۲ این اقدامات با متن صریح اصل یاد شده در تضاد بود و با انتقادات حقوق‌دانان مواجه شد. دولت روحانی، اما بی توجه به انتقادات، پیش‌نویس این لایحه را در ۸ ماده تهیه کرد، اما عمر دولتش به تصویب آن قد نداد تا در دولت ابراهیم رئیسی، آن ۸ ماده به ۴۶ ماده‌ای تبدیل شود که بند به بند آن می‌تواند مانع «حق آزادی برگزاری تجمعات» پیش بینی شده در اصل ۲۷ قانون اساسی شود.
شاه بیت پیش‌نویس تهیه شده در دولت روحانی برای برگزاری تجمعات، در ماده ۳ بود. جایی که برگزاری تجمعات نیازی به اخذ مجوز نداشت و برگزار کننده فقط موظف بود «فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور» را در جریان برگزاری تجمع قرار دهد. در دولت رئیسی و لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، اما اساسا اوضاع تفاوت پیدا کرده و برگزاری تجمعات ممنوع شده مگر با اخذ مجوز از فرماندار و یا هیاتی که تحت عنوان «هیات تجدیدنظر»، متشکل از استاندار، رئیس دادگستری استان و رئیس شورای شهر استان، می‌تواند به اعتراض افراد به نظر فرماندار رسیدگی کرده و مجوز برگزاری تجمعات را ارائه کند. مواد ۹ و ۱۱ لایحه تهیه شده در دولت رئیسی به این موضوع پرداخته است.
ماده ۲ لایحه تهیه شده در معاونت حقوقی دولت رئیسی که با قید یک فوریت به مجلس یازدهم تقدیم شده، تبعیضی آشکار میان تجمعات اعتراضی با تجمعات مذهبی و زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی قائل شده است. این ماده، عملا، برگزاری تجمعات اعتراضی در سطح شهر‌ها را منوط به اخذ مجوز کرده، ولی متذکر شده که «تجمعات و راهپیمایی‌های اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» نیازی به اخذ مجوز ندارد. اکثر تجمعاتی که از سوی چهره‌های موسوم به ارزشی با موضوعاتی، چون «مقابله با بی حجابی» یا «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» پس از نمازجمعه یا مقابل مجلس برگزار می‌شود، با هماهنگی و اعلام سازمان تبلیغات اسلامی است. این ماده همچنین برگزاری تجمع در داخل دانشگاه و حوزه‌های علیمه، تجمعات انتخاباتی در موعد قانونی و ورزش‌های همگانی را بی نیاز از اخذ مجوز اعلام کرده است.
۷ ممنوعیت دردسرسازمواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آنها، کلی و قابل تفسیراست. براساس ماده ۴، راهپیمایی‌ای که موجب «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام»، «ایراد خدشه به استقلال نظام» و «اداره کشور براساس آراء عمومی و ولایت امت و جمهوری بودن حکومت و اسلامی بودن مقررات (بخش پایانی اصل ۱۷۷ قانون اساسی)» شود، ممنوع است. این ماده همچنین برگزاری راهپیمایی با «حمل سلاح» را ممنوع کرده است. ماده ۵ هم برگزاری تجمعاتی که موجب «ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری» شود یا «به دیگران ضرر برساند» را ممنوع کرده است. این ماده همچنین در شرایطی برگزاری تجمعاتی که «برگزار کننده با حکم مراجع صالح قضایی از برگزاری تجمعات منع شده باشد» را ممنوع کرده که اساسا چنین مجازاتی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.
ممنوع التجمع؛ مجازات تازه تاسیس!نکته عجیب درباره لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» تهیه شده در دولت رئیسی، تاسیس مجازاتی جدید است. این لایحه در مواد ۵، ۲۵ و ۳۲ رسما از مجازاتی سخن به میان آورده که تا امروز در هیچ یک از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی و آراء صادر شده از سوی دادگاه‌ها وجود ندارد: «ممنوعیت حضور در تجمعات». ماده ۳۲ این لایحه تاکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به «۶ ماه تا ۳ سال حبس» یا «ممنوعیت شرکت در تجمعات» محکوم خواهد شد. این در حالیست که شرکت در تجمعات، مطابق قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، جزء حقوق ذاتی انسان‌هاست و نمی‌توان فردی را از آن محروم کرد. قانون اساسی در بخش سوم اصل نهم، از این «حق» به عنوان «آزادی مشروع» یاد کرده و گفته که نمی‌توان آن را «با وضع قوانین و مقررات، سلب کرد.»
دست باز نیرو‌های نظامینگارندگان «لایحه نحوه برگزاری تجمعات» در مقدمه توجیهی آن، یکی از اهداف نگارش این لایحه را «تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی» اعلام کرده‌اند بنابراین و با توجه به سوابق برخوردهای تند و تیز صورت گرفته با تجمعات اعتراضی در سالیان گذشته، لازم بود حد و حدود نیرو‌های انتظامی برای برخورد با تجمعات مشخص شود، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه براساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این لایحه، نیروی انتظامی هر زمان که تشخیص داد تجمع موجب «اخلال در نظم و یا ایجاد ناامنی» شده، می‌تواند راسا اقدام به «متوقف کردن تجمع» و «متفرق کردن تجمع کنندگان» کند، آن هم در شرایطی که تجمع یاد شده با عبور از هفت خان رستم، مجوز برگزاری گرفته است. جالب آنکه از زمان تشخیص نیروی انتظامی و اعلام «توقف تجمع»، تجمع غیرقانونی تلقی شده (تبصره ماده ۲۶) و شرکت کنندگان در آن به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا ممنوعیت شرکت در تجمعات» (ماده ۳۵) محکوم خواهند شد.
ناشناس بودن؛ ممنوع!یکی دیگر از ممنوعیت‌های در نوع خود بی سابقه پیش‌بینی شده در لایحه «نحوه برگزاری تجمعات»، «ناشناس بودن» است، موضوعی که تقریبا در تمام کشور‌های جهان، از فرانسه و سوئیس و آمریکا گرفته تا لبنان و ترکیه پذیرفته شده به طوریکه بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این کشورها، سر و صورت خود را پوشانده‌اند. ماده ۲۸ این لایحه، اما تاکید کرده که «شرکت کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمعات حاضر شوند که شناسایی آنان ممکن نباشد.» در صورت بروز چنین مساله‌ای، فرد از «تجمع اخراج خواهد شد» و در صورت حضور مجدد در تجمع، براساس ماده ۳۲ این لایحه به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و ممنوعیت حضور در تجمع» محکوم خواهد شد. حقوق‌دانان معتقدند نگارش چنین بندی نوید برخورد با تجمع کنندگان را داده و عملا ناقض آزادی افراد برای برگزاری تجمعات اعتراضی خواهد بود.
بستن بیش از پیش دست رسانههایکی از رسانه‌های حامی دولت، اخیرا در گزارشی درباره این لایحه، از آزادی خبرنگاران برای پوشش تجمعات نوشته بود. استناد این رسانه به ماده ۴۴ لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» بوده است. این ماده تاکید کرده که «خبرنگاران می‌توانند» در «چارچوب قوانین و مقررات مربوط» نسبت به «پوشش رسانه‌ای تجمعات» اقدام کنند. مقصود نگارندگان این لایحه از «قوانین و مقررات مربوط» مشخص نیست و اساسا در هیچ قانونی، منعی برای پوشش رسانه‌ای تجمعات در نظر گرفته نشده است. حقوق‌دانان نگارش این بند را عاملی باز گذاشتن دست مراجع قضایی برای برخورد با خبرنگاران می‌دانند. همچنین معتقدند با نگارش چنین بندی، خبرنگاران عملا از پوشش رسانه‌ای تجمعاتی که از دید این لایحه «غیرمجاز» محسوب می‌شوند، منع خواهند شد.
اصل ۲۷؛ تحدید به جای اجراحقوقدانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اعتراضات ایران لایحه تجمعات لایحه نحوه برگزاری تجمعات برای برگزاری تجمعات تهیه شده در دولت تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها دولت رئیسی قانون اساسی حقوق دانان ۷ ممنوعیت پیش بینی اخذ مجوز اصل ۲۷ ماده ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه‌پیچی و ممنوعیت‌های عجیب به سبک دهه ۶۰ در مدارس دخترانه | دانش‌آموزان را لجباز نکنید!
روزنامه هم میهن در گزارشی به قلم شادی مکی به سختگیری‌هایی که در برخی مدارس می‌شود پرداخت و همچنین رفتار مدیران و معاونان را در این مدارس مورد بررسی قرار داد: در مدارس چه می‌گذرد؟ مدیران، مشاوران و معاونان چگونه با دانش‌آموزان تعامل می‌کنند؟ اینها پرسش‌های مهمی است که دانش‌آموزان، مدیران و کارشناسان آموزشی به آن پاسخ می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند که هنوز کیف‌هایشان را برای پیدا کردن سیگار، آینه، لوازم آرایش و گوشی‌های تلفن‌همراه می‌گردند و در این پروسه فشار زیادی به آنها وارد می‌شود. هنوز اندازه و رنگ موی دانش‌آموزان دختر در کانون توجه است. هنوز رفت‌وآمدها کنترل می‌شود. با پسران رفتارهای نادرست می‌شود، برایشان جلسه‌های توجیهی برگزار می‌کنند و در این وضعیت دانش‌آموزان متولد دهه‌های ۸۰ و ۹۰ که زیربار مدرسه‌داری با سختگیری‌های دهه ۶۰ نمی‌روند، لجبازتر شده‌اند.
کارشناسان آموزشی می‌گویند که با نسخه‌های قدیمی و تاریخ انقضا گذشته نمی‌شود با این دانش‌آموزان تعامل کرد. به گفته این کارشناسان، هنجارهای نوجوانان امروز به‌تبع تحولات رخ‌داده در جهان و در کشور تغییر کرده است. رفتارهایی مانند بازرسی کیف‌ها که نسل‌های دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هم با آن سر ناسازگاری داشتند، امروز نمی‌تواند راهی برای تعامل با نوجوانان باشد. تنها نتیجه این رفتارها، احساس انزجار و تنفر نسبت به ارزش‌ها و قوانین است. کارشناسان می‌گویند که نسل جدید، زور و اجبار را نمی‌پذیرد و برای پذیرش یک مسئله ابتدا باید اقناع شود و بعد از آن حق انتخاب داشته باشد.
هنوز «آینه» ممنوع است
دانش‌آموزان مقطع متوسطه گلایه فراوان دارند؛ گلایه آنها از برخوردهای سلیقه‌ای است. کیانا یکی از دانش‌آموزان کلاس نهم است که میگوید: «مسئولان مدرسه، اول سال تحصیلی برای بچه‌ها جلسه‌ای برگزار کردند و درباره همین مسائل با ما حرف زدند. آنها گفتند اگر بچه‌ها پیرسینگ یا هر وسیله دیگری که با استایل دانش‌آموزی تطابق ندارد، همراه‌شان دارند محترمانه تحویل دهند. اما کسی این‌کار را نکرد.
درحال‌حاضر وقتی مسئولان مدرسه چنین وسائلی را دست بچه‌ها ببینند با بی‌احترامی، خشونت و استفاده از الفاظ رکیک می‌گیرند. گاهی هم خانواده‌ها را صدا می‌کنند. بچه‌ها هم وقتی این رفتارها را می‌بینند بیشتر لجبازی می‌کنند.»
کیانا میگوید که فضای مدرسه شاد نیست؛ هیچ اقدامی از سوی مسئولان مدرسه برای شاد کردن فضا صورت نمی‌گیرد و حتی گاهی به آنها فشار وارد می‌کنند: «مثلاً ما را مجبور می‌کنند در بعضی از جشنواره‌های مناسبتی شرکت کنیم که این موضوع ما را آزار می‌دهد. چرا باید برخلاف خواسته‌مان در جشنواره، جشن و مناسبتی مشارکت کنیم. درحالی‌که در مسائل مهم‌تر به خواسته‌های ما توجه نمی‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «مثلاً ما به‌عنوان دانش‌آموزان پایه نهم که در مقطع حساسی هستیم و امتحان نهایی داریم، نیمی از سال به‌دلیل بارداری یا حوادثی که برای معلمان‌مان رخ داد، کلاس نداشتیم و وقتی به این موضوع اعتراض کردیم و درخواست دادیم تا معلم جایگزین برایمان بگذارند، اصلاً به خواسته‌مان توجه نکردند. همه اینها درحالی‌است که توجه به مدل موی دانش‌آموزان یا همراه داشتن انگشتر و گردنبند و آینه، برای آنها مهم‌تر از تشکیل کلاس و داشتن معلم است.»
محمد، دانش‌آموز کلاس دهم است و میگوید که رفتار مسئولان مدرسه با آنها خوب نیست. گاهی کیف بچه‌ها را می‌گردند تا شاید گوشی پیدا کنند، اما این کارها نتیجه معکوس دارد. کیف دانش‌آموزان حریم شخصی آنهاست. او درباره علت لجبازی بچه‌ها با مدیر و مسئولان مدرسه میگوید: «گاهی برای ساده‌ترین مسائل به آنها ناسزا می‌گویند و توهین می‌کنند. این کارها باعث لجبازی دانش‌آموزان می‌شود.»
تکرار سختگیری دهه‌های قبل
حالا در کنار ماجرای کشیدن سیگارهای الکترونیک و برخورد مسئولان مدرسه، گشتن و بازرسی کیف دانش‌آموز در مدرسه که در دهه‌های گذشته هم رایج بود، آیا می‌تواند راهکاری مناسب برای برخورد با دانش‌آموزان و حفاظت از آنها باشد؟ سوالی که تیموریان به آن پاسخ می‌دهد: «این رفتارها جز ایجاد تنفر و انزجار، نتیجه‌ی دیگری ندارد. کیف دانش‌آموز حریم شخصی اوست؛ اتفاقی که برای نسل‌های دهه ۵۰ و ۶۰ افتاد و آن‌زمان هم مورد اعتراض بچه‌ها بود، چرا باید تکرار شود. به نظر می‌رسد نیاز به یک آموزش همگانی برای تعامل با نسل نوجوان داریم. به‌جای بازرسی بچه‌ها و ایجاد اضطراب و خشم در آنها باید فرهنگ‌سازی کرد، باید زیربنای تربیتی جامعه و بعد مدارس را درست کرد، سپس سراغ دانش‌آموز رفت.»
این جامعه‌شناس معتقد است که امروز هزاران مسئله مهم‌تر از موضوع حجاب در جامعه وجود دارد: «فرهنگ‌سازی با زور و خشونت انجام نمی‌شود. این نسل متفاوت از نسل‌های گذشته فکر می‌کند و هنجارهایش در بسیاری از موارد تغییر کرده است. با زور و فشار نمی‌توان مسئله‌ای را به او تفهیم کرد.»
این کارشناس آموزشی تاکید می‌کند که ساختار اجتماعی و سیاسی روی جامعه تاثیرگذار است و بخشی از والدین هنوز از ساختار سیاسی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند به‌همین‌دلیل نسل جوان نه والدین خود را قبول دارد و نه ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی را: «وقتی دانش‌آموزان نمی‌توانند توسط والدین، ساختار خانواده و مدرسه ارضای روحی و روانی شوند، به فضاهایی مراجعه می‌کند که ساختارهای اشتباه و ناامنی برایشان دارد.»
جاده کندوان یک طرفه شد